التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لان نفى العوض ظاهر في نفى استحقاقه وإرادة نفى جواز العقد عليه في غاية البعد . وعلى تقدير السكون فكما يحتمل نفى الجواز التكليفي ، فيحتمل نفى الصحة لو روده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض . وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار بناء على أنه مطلق