واوّل من أشار إلى هذا ، المحقق الثاني في حاشية الارشاد في هذه المسألة حيث إنه - بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة - قال : ويؤيده قوله تعالى « وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ » ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم - لو تم هذا الاستدلال - فيمنع معاملة أكثر الناس . والجواب عن الآية : المنع من كون محل النزاع