ولكن الأقوى - وفاقا لأكثر المتأخرين - جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل . ويدل عليه أصالة الجواز ، وقاعدة « حل الانتفاع بما في الأرض » . ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات والاخبار ، ودعوى الجماعة المتقدمة الاجماع على المنع . والكل غير قابل لذلك . اما الآيات « فمنها » قوله تعالى « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »