السيد محمد الروحاني
342
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
الخامسة عشر : اجرت الكيّال والوزّان على المالك إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن 48 السادسة عشر : جواز اعطاء النصيب من الزكاة بكل سبب 50 السابعة عشر : حكم المملوك المشتري من الزكاة إذا مات لم يكن له وارث 50 الثامنة عشر : حدّ ما يعطى من الزكاة 52 التاسعة عشر : استحباب الدعاء عند أخذ الزكاة 57 العشرون : كراهة طلب التملك ما دفعه صدقة 58 فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة ( 61 - 79 ) فوريّة وجوب الزكاة وعدمها 62 مسألة 1 : اشتراط الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي 66 مسألة 2 : اشتراط الضمان مع تأخير بالعلم بوجود المستحق 67 مسألة 3 : حكم إتلاف الزكاة المعزولة 69 مسألة 4 : عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب 69 مسألة 5 : ضمان القابض مع علمه بالحال 75 مسألة 6 : حكم انقطاع القرض فزاد عنده زيادة المتصلة أو منفصلة 76 مسألة 7 : حكم زيادة القرض المدفوع للفقير قبل الزكاة 77 مسألة 8 : استغناء الفقير بالقرض المدفوع إليه قبل وقت الزكاة 78 فصل في نيّة دفع الزكاة ( 81 - 90 ) عدم اعتبار تعيين الجنس المزكى في النيّة 82 مسألة 1 : التوكيل في أداء الزكاة أو في إيصالها 84 مسألة 2 : عدم نيّة المالك أو الوكيل حين الدفع إلى الفقير 86 مسألة 3 : جواز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك 88 مسألة 4 : موارد التولّي الحاكم النيّة في دفع الزكاة 88