ختام فيه مسائل متفرقة ( 91 - 161 ) الأولى : استحباب استخراج الزكاة مال التجارة للصبي والمجنون 91 الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة وشك في الأداء 95 الثالثة : الشك في كون البيع الزرع أو الثمر قبل تعلّق الوجوب أو بعده 97 الرابعة : الشك في كون الموت المورث قبل تعلق الزكاة أو بعده 102 الخامسة : الشك في أداء المورث الزكاة الواجبة عليه 104 السادسة : العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين الخمس أو الزكاة 108 السابعة : العلم الإجمالي ببلوغ الحنطة أو الشعير بحد النصاب 111 الثامنة : جواز إعطاء الزكاة الواجب النفقة المورث حال حياته 113 التاسعة : بيع النصاب بعد وجوب الزكاة واشتراطها على المشتري 114 العاشرة : جواز إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله 118 الحادية عشرة : عدم حصول البراءة في صورة التوكيل في الأداء 118 الثانية عشرة : حكم إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فاعطى شيئا للفقير 120 الثالثة عشرة : عدم وجوب الترتيب في أداء زكوات السنين المتعددة 121 الرابعة عشرة : وجوب الزكاة في المزارعة الفاسدة أو الصحيحة على من ؟ 123 الخامسة عشرة : اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة 125 السادسة عشرة : حكم أخذ الزكاة من المالك ثم ردها عليه 128 السابعة عشرة : اشتراط تمكن من التصرف في ما لا يعتبر فيه الحول 131 الثامنة عشرة : حكم مال المدفون في مكان ونسي موضعه 132 التاسعة عشرة : عدم التمكن من التصرف بنذر عدم التصرف 133 العشرون : شراء شيء من الزكاة ووقفه على الواجب النفقة 134 الحادية والعشرون : عدم جواز الفقير المقاصّة من مال ممتنع من أداء الزكاة 136 الثانية والعشرون : عدم جواز الإعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة 136 الثالثة والعشرون : جواز صرف سهم سبيل اللّه من الزكاة في قربة 137