حقّه ( 1 ) - لم يكن زانيا . ويمكن الغنى عن هذا القيد ( 2 ) بما سبق ، لأنّ مرجعه ( 3 ) إلى طروء شبهة ، وقد تقدّم اعتبار نفيها ( 4 ) . والفرق ( 5 ) بأنّ الشبهة السابقة ( 6 ) تجامع العلم بتحريم الزناء - كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها ( 7 ) زوجته مع علمه ( 8 ) بتحريم وطء