الأجنبيّة - ، وهنا ( 1 ) لا يعلم أصل تحريم الزناء غير ( 2 ) كاف في الجمع بينهما ( 3 ) مع إمكان إطلاق الشبهة ( 4 ) على ما يعمّ الجاهل بالتحريم . وعاشرها : كونه ( 5 ) مختارا ، فلو اكره على الزناء ، لم يحدّ على أصحّ القولين في الفاعل ( 6 ) ، وإجماعا في القابل ( 7 ) . ويتحقّق الإكراه بتوعّد القادر ( 8 ) المظنون فعل ما توعّد به لو لم يفعل ( 9 ) بما يتضرّر به في نفسه ( 10 )