وكان هذا ( 1 ) كلّ الواجب ، ولا قائل بالفرق ( 2 ) . وربّما استدلّ بذلك ( 3 ) على نفي التغريب على المرأة ، لقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ( 4 ) ، فلو ثبت التغريب على الحرّة ( 5 ) لكان على الأمة نصفه .