بين امتناعه ( 1 ) من القيمة وعدمه ، فيبقى ( 2 ) في ذمّته إلى أن يمكن الحاكم إجباره ( 3 ) على أدائها ( 4 ) أو البيع ( 5 ) عليه قهرا كغيره ( 6 ) من الممتنعين من أداء الحقّ . ولو تعذّر ذلك ( 7 ) كلّه بقي ( 8 ) في ذمّته إلى أن يمكن للزوجة ( 9 ) تخليصه ولو مقاصّة ( 10 ) ، سواء في ذلك ( 11 ) الحصّة وغيرها .