طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها ( 1 ) ، استصحابا ( 2 ) لحكم الدخول السابق ، ولأنّ ( 3 ) الرجعيّة زوجة ، ولهذا يثبت لها ( 4 ) أحكام الزوجيّة ، ولجواز وطئه ( 5 ) ابتداء من غير تلفّظ بشيء ( 6 ) . وربّما يخيّل المنع هنا ( 7 ) من حيث إنّ الطلاق إزالة قيد النكاح ، والرجعة تقتضي ثبوته ( 8 ) ، فإمّا أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأوّل ( 9 ) أو غيره ، والأوّل ( 10 ) محال ، لاستحالة إعادة المعدوم ، والثاني ( 11 ) يكون