ولا يقدح فيه ( 1 ) كون الرجعة من توابع الطلاق ، فتنتفي ( 2 ) حيث ينتفي المتبوع ، لأنّ غايتها ( 3 ) التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدلّ عليه ( 4 ) ، فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيّتها ( 5 ) . [ لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها ] ( ولو طلّق الذمّيّة ( 6 ) جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما ) ، لما تقدّم ( 7 ) من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق ، فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة لا أنّها ( 8 ) تحدث حكم نكاح جديد ، ومن ثمّ ( 9 ) أمكن