الرجعة كالقول ، وربّما كان أقوى منه ( 1 ) . ولا تتوقّف إباحته ( 2 ) على تقدّم رجعة ، لأنّها زوجة ، وينبغي تقييده ( 3 ) بقصد الرجوع به ، أو بعدم قصد غيره ( 4 ) ، لأنّه أعمّ ( 5 ) ، خصوصا لو وقع منه سهوا ، والأجود اعتبار الأوّل ( 6 ) . [ إنكار الطلاق رجعة ] ( وإنكار الطلاق رجعة ) ، لدلالته ( 7 ) على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ودلالة الرجعة على رفعه ( 8 ) في غير الماضي ، فيكون ( 9 ) أقوى دلالة عليها ضمنا ( 10 ) .