وجب اجرة ما أمكن ( 1 ) ، وإلّا ( 2 ) كالخياطة ( 3 ) والحياكة ( 4 ) والكتابة فأعلاها ( 5 ) اجرة . ولو كانت الواحدة أعلى منفردة من منافع متعدّدة يمكن ( 6 ) جمعها ضمن ( 7 ) الأعلى . [ لا فرق بين بهيمة القاضي والشوكيّ في ضمان الأرش ] ( ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكيّ ( 8 ) في ضمان الأرش ) إجماعا ، لعموم ( 9 ) الأدلّة ، . . .