( وهو أن يطلّق ( 1 ) على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ( 2 ) ) . وإطلاق العدّيّ عليه ( 3 ) من حيث الرجوع فيه في العدّة ، وجعله ( 4 ) قسيما للأوّلين ( 5 ) يقتضي مغايرته ( 6 ) لهما مع أنّه ( 7 ) أخصّ من الثاني ، فإنّه من جملة أفراده ، بل أظهرها ( 8 ) ، حيث رجع ( 9 ) في العدّة ، فلو جعله ( 10 ) قسمين ، ثمّ قسم الرجعيّ إليه ( 11 ) وإلى غيره كان ( 12 ) أجود .