وقد تلخّص أنّ الأجود في تعريفه ( 1 ) أنّه الاستيلاء على حقّ ( 2 ) الغير عدوانا ، وأنّ أسباب الضمان غير منحصرة فيه ( 3 ) . وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال ( 4 ) أو الاستيلاء ( 5 ) ( فلو منعه ( 6 ) من سكنى داره ) ولم يثبت المانع يده عليها ( 7 ) ( أو ) منعه ( 8 ) ( من إمساك دابّته ) المرسلة كذلك ( 9 ) . . .