العشرة الباقية بعد الاستثناء ( 1 ) ، كذا قرّره المصنّف في شرح الإرشاد على نظير العبارة ، وغيره ( 2 ) . وفيه ( 3 ) نظر ، لأنّ ذلك ( 4 ) لا يتمّ إلّا مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيّا تامّا ، لكنّ النصب ( 5 ) جائز حينئذ اتّفاقا وإن لم يبلغ رتبة الرفع ( 6 ) . قال ابن هشام : النصب عربيّ جيّد ، فقد قرئ به ( 7 ) في السبع ( 8 )