ذلك ( 1 ) ، ونقل في المغني عن سيبويه جواز « لو كان معنا رجل إلّا ( 2 ) زيد لغلبنا » ، أي غير زيد . ( ولو قال : ليس له عليّ مائة إلّا تسعون فهو ( 3 ) إقرار بتسعين ) ، لأنّ المستثنى من المنفيّ التامّ يكون مرفوعا ( 4 ) ، فلمّا رفع التسعين علم أنّه استثناء من المنفيّ ( 5 ) ، فيكون إثباتا للتسعين بعد نفي المائة . ( ولو قال : إلّا تسعين ) - بالياء - ( فليس مقرّا ( 6 ) ) ، لأنّ نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجبا ، ولمّا كان ظاهره النفي ( 7 ) حمل على أنّ حرف النفي داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء - أعني ( 8 ) مجموع المستثنى والمستثنى منه - ، وهي « له عليّ مائة إلّا تسعين » ، فكأنّه قال : المقدار الذي هو مائة إلّا تسعين ليس له عليّ ، أعني