مساو ( 1 ) ، لأنّ ( 2 ) المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد ، فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلّته ، ولوقوعه ( 3 ) في القرآن وغيره من اللفظ الفصيح العربيّ . ( و ) إنّما يصحّ الاستثناء إذا ( اتّصل ) بالمستثنى منه ( بما جرت به ( 4 ) العادة ) ، فيغتفر التنفّس بينهما والسعال ( 5 ) وغيرهما ممّا لا يعدّ منفصلا عرفا . ولمّا كان الاستثناء إخراج ما لولاه ( 6 ) لدخل في اللفظ ( 7 ) كان المستثنى والمستثنى منه متناقضين ( 8 ) ، . . .