وقيل : يقبل بذلك ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) مملوك شرعا ، والحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة ، ولتحريم أخذه ( 3 ) بغير إذن مالكه ووجوب ردّه . ويشكل ( 4 ) بأنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا ، والعرف يأباه ( 5 ) . نعم ، يتّجه ذلك ( 6 ) تفسيرا للشيء ( 7 ) وإن ( 8 ) وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر ( 9 ) ، . . .