لا يلحق به ( 1 ) إلّا بإقراره ( 2 ) ووطئه وإمكان لحوقه ( 3 ) به ، وعلى القول الآخر ( 4 ) لا ينتفي ( 5 ) إلّا بنفيه أو العلم بانتفائه ( 6 ) عنه . ويظهر من العبارة ( 7 ) وغيرها ( 8 ) من عبارات المحقّق والعلّامة أنّه ( 9 ) لا يلحق به إلّا بإقراره ، فلو سكت ( 10 ) ولم ينفه ولم يقرّ به لم يلحق به ، وجعلوا ذلك ( 11 ) فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطء ( 12 ) .