لأنّه ( 1 ) لا يقرّ بالشرع ، والظهار حكم شرعيّ ، ولأنّه لا تصحّ منه الكفّارة ، لاشتراط نيّة القربة فيها ( 2 ) فيمتنع منه الفئة ، وهي من لوازم وقوعه ( 3 ) . ويضعّف ( 4 ) بأنّه من قبيل الأسباب ، وهي ( 5 ) لا تتوقّف على اعتقادها ، والتمكّن ( 6 ) من التكفير متحقّق بتقديمه ( 7 ) الإسلام ، لأنّه ( 8 ) قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه ( 9 ) بها عندنا ، وإنّما تقع منه باطلة ، لفقد شرط مقدور ( 10 ) .