مع إمكان حمله ( 1 ) على الأفضليّة ، ومخالفته ( 2 ) لمذهب العامّة فيكون ( 3 ) أبعد عن التقيّة مع تسليمه ( 4 ) لا يكفي ( 5 ) في المصير إليه وترك الأخبار الصحيحة ( 6 ) ، وهو ( 7 ) على ما وصفناه ( 8 ) ، فالقول الثاني ( 9 ) أصحّ .