است و چنانچه آنان گمان كرده‌اند نمىتوان قانون جايز شمردن ترك تعيين جانشين را عاملى دانست كه پيامبر به موجب آن از اين حديث دست برداشته باشد ؛ زيرا فايدهء تشريع اين است كه مردم در عمل از آن پيروى كنند و بديهى است كه تاكنون اين مسئله رخ نداده است كه پادشاه يا خليفه اى براى عمل به سنّت ، در مورد جانشين خود از نصّ موجود دست برداشته باشد . دليل هفتمى كه بر مبناى عقل مىتوان براى امامت على ( ع ) اقامه كرد ، اين است كه هر كس اندكى با تاريخ آشنا باشد ، بدون شك در خواهد يافت كه ميان امير المؤمنين ( ع ) و مشايخ سه گانه ، جدايى بسيار و دشمنى شديدى وجود داشته است به طورى كه بنابر شهادت تاريخ ، على ( ع ) در هيچ يك از جنگها به يارى آنان برنخاست با آنكه او در ميدان جنگ بزرگ شده بود و به فنونش مهارت كامل داشت . اسلام تنها با شمشير او برپاگشت و در تمام جنگها - جز جنگ تبوك - در ركاب پيامبر ، شمشير زده بود . و در دوران خلافت خويش ، مشكلات جنگهاى سنگينى را بر دوش كشيد . كتب تاريخ ، آكنده از اختلافاتى است كه ميان او و آن مشايخ - بخصوص فرد سوّم آنها - رخ داده است . اين مسئله با اين اعتقاد سازگار نيست كه همهء آنان ، اركان دين ، كانونهاى حق و برادران و ياوران صدق و راستى - كه وجههء همت آنان ، تنها يارى اسلام بوده است نه رهبرى دنيوى - باشند . پس ناگزير ، اشكالى در ميان است ؛ يعنى يا هر دو طرف ، باطلند - كه هيچ مسلمانى اين را نمىگويد - ، و يا يكى حق است و ديگرى باطل - كه به يقين ، اين درست است - و از آنجا كه هيچ فرقه اى از اهل اسلام - حتى خوارج - بر اين اعتقاد نيست كه على در اين ميانه ، ناحق بوده است ، ثابت مىگردد كه غير او باطل بوده است و بنابراين ، او امام بر حق است . 2 - اثبات امامت على ( ع ) در قرآن آيهء « إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُه . . . » مصنّف - اعلى اللَّه و درجته - مىگويد : دلايل نقلى در اثبات امامت على ( ع ) ، از قرآن و روايات متواتر است . از آيات شروع مىكنيم . نخست آيهء * ( « إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ