كه تعيين امام ، دفع ضرر محتمل است و دفع ضرر محتمل اجماعا واجب است . در پاسخ بايد گفت كه دفع ضرر محتمل در صورتى بر مردم واجب است كه بر خدا واجب نباشد يا ( بر خدا واجب باشد امّا ) خداوند ، آن را رها كرده باشد و اين دو فرض هر دو باطل است . اگر وجوب نصب امام را بپذيريم در اين صورت دفع ضرر احتمالى هيچ راهى براى پيامبر ( ص ) جز تعيين امام باقى نمىگذارد . پس بايد پيامبر ( ص ) امام را تعيين كرده باشد و گرنه واجبى را عمل نكرده است . بعلاوه نصب امام از طرف مردم اگر چه از ضررى جلوگيرى مىكند امّا از آنجايى كه تعيين امام به وسيلهء غير معصوم انجام گرفته ، ضرر ديگرى را كه همان خطاى عمدى يا سهوى است ، به دنبال دارد . پس چون اين ضرر ، به دين و امت اسلامى برمىگردد چاره اى نمىماند مگر اينكه خداوند ، شخصى را كه از عصمتش آگاه است ، به امامت نصب كند . قوشچى دليل سوّمى را ذكر مىكند و آن اينكه : شارع دستور داده كه قوانين اجرا گردد و سپاه مجهز گردد و مرزها مستحكم شود و امور ديگرى از اين قبيل كه جز با وجود امام عملى نخواهد شد و هر امرى كه كار واجب با آن عملى شود نيز واجب است . در پاسخ بايد گفت اين سخن متوقّف بر آن است كه نصب امام بر خدا واجب نباشد و يا واجب باشد اما خداوند اين كار را انجام نداده باشد ، كه بطلان اين دو فرض آشكار است . از اين گذشته ، واجباتى كه وى برشمرد تنها به شرط بودن امام واجب خواهند بود . لذا اين امور ، واجبات مشروط هستند و مقدّمهء واجبات مشروط ، واجب نيست . مانند استطاعت نسبت به حج . خصوصا در مورد اوّل يعنى اجراى قوانين ، كه فقط بر امام واجب است . پس چگونه مىتوان مقدّمهء اين امور - كه همان نصب امام است - را واجب شمرد . البته در صورتى كه اصل اسلام مورد تهديد واقع شود دو مورد اخير بر مردم واجب مىگردد . پس تنها براى اين دو مورد است كه تعيين امام بر مردم واجب مىگردد . بر فرض كه انجام اين امور بر مردم واجب باشد و تعيين امام نيز در حكم مقدّمه محسوب شود باز هم مشكل ، از بين نمىرود . زيرا چنان كه علَّامه در مسئلهء اصول فقه ذكر مىكند بسيارى از علماى اهل سنت قائل به وجوب مقدمهء واجب نيستند . از آنچه آمد ، روشن شد كه مراجعه به مردم براى انتخاب امام به طور كلى يا جزئى نادرست است و واجب شمردن انتخاب امام بر مردم باطل است . اما با اين حال ، اينان با وجود پذيرفتن نظريهء فوق در انعقاد امامت به بيعت يكى دو تن اكتفا كرده‌اند و تبعيت از او را بر مردم واجب مىشمارند . در كتاب مواقف و شرح آن كه مأخذ مذهب آنان است ،