الشيخ محمد حسن المظفر ( مترجم : سپهري )
27
دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي )
تباهى و ناتوانى اسلام را به دنبال خواهد داشت . در اينجا صاحب مواقف مدّعى است كه هر كس زودتر انتخاب شد همان شخص امام است امّا اين ادعا نيز باطل و نادرست است ؛ زيرا فرض بر اين است كه هر طايفه ، جز بزرگ خود ، ديگر افراد را فاقد صلاحيت لازم براى احراز منصب امامت مىداند . از اين گذشته گاهى در تقدم افراد ، اختلاف پيدا مىشود . همچنين نمىتوان مدعى شد كه بايد در انتظار ايجاد توافق نشست ؛ زيرا چنين انتظارى موجب سهل انگارى در انجام مردم براى هميشه و يا براى مدتى كوتاه يا طولانى مىگردد . بعلاوه واجب شمردن انتظار ، با انتخاب ابو بكر توسط عمر و هوادارانش منافات دارد ؛ زيرا آنان پيش از آنكه افراد داخل سقيفه اتفاق نظر پيدا كنند با ابو بكر بيعت كردند . ديگر چه رسد به افرادى كه در سقيفه حاضر نبودند . بلكه بسيار يا بيشتر اهل سقيفه نيز صراحتا با اين مسئله مخالفت كردند . 4 - تعيين امام از سوى يك شخص ، خواه امام باشد يا غير امام و يا به وسيلهء يك گروه ، اگر چه تمام اهل حل و عقد جزو آن گروه باشند ، چون به اجازه و امر خداى متعال نيست ، نوعى حق كشى نسبت به ديگر مسلمانان است ، و ادعاى اجماع در مورد تعيين امام ، بى اعتبار است ؛ زيرا بيعت با ابو بكر به وسيلهء عمر و موافقان او صورت پذيرفت و علاوه بر اينكه اجماع با اين چند فرد ، محقق نمىشود خود اين افراد هم مورد بحث و تأمل هستند . اصولا چگونه امكان دارد كه شخصى در انتخاب ابو بكر ادّعاى اجماع نمايد در حالى كه امير المؤمنين على ( ع ) - كسى كه حق ، همواره با او بود - و گروهى از صحابه ، با آن مخالفت ورزيدند ؟ اين گروه به انتخاب انتخاب كنندگان ابو بكر ، اهميتى ندادند تا اينكه پس از مدتى بناچار بيعت كردند و برخى تا آخر عمر به اين امر تن در ندادند . 5 - محال است كه خداوند سبحان ، انتخاب امام را به عهدهء مردم بگذارد و به مردم دستور دهد كه خودشان امام را انتخاب كند . در حالى كه خود خداى متعال دقيقتر و آگاهتر است . چرا محال است ؟ زيرا براى حكيم ، ناپسند است كه راه ساده تر و كوتاهتر را رها كند و مردم را وادار به رفتن راهى نمايد كه دشوار است و احيانا يا غالبا به هدف نمىرسد . 6 - اگر دستور خدا مبنى بر تعيين امام توسط مردم ، به تمام مردم مربوط باشد به نحوى كه همه اتفاق نظر داشته باشند ، قطعا چنين تكليفى فوق توان مردم است ، و اگر اين دستور مربوط به برخى باشد و ديگران بايد به شرط آگاهى از واجد شرايط بودن امام ،