از اين گذشته ، اگر امام در تشخيص حكم يا موضوعى مرتكب خطا شد از دو حال خارج نيست يا بايد مردم ، سكوت اختيار كنند كه چشم پوشى در برابر كار زشت ، لازم مىآيد ، و چه بسا امام در اجتهاد خود حرامى را حلال شمارد يا حكمى دهد كه موجب ضرر و فساد گردد و لذا فايدهء مورد نظر از امام حاصل نگردد و يا آنكه بايد او را كنار زد و اين امر چه بسا موجب ايجاد تفرقه گردد . آرى ، شروط ديگرى كه ذكر نموده درست است ، مانند اينكه امام بايد آزاد باشد ؛ زيرا برده بودن از شأن و نفوذ شخص مىكاهد . يا امام بايد قريشى باشد ، اين شرط اگر چه مبتنى بر عقل نيست امّا در اين موضوع بنابر آنچه پيامبر اكرم ( ص ) فرموده است اتفاق نظر وجود دارد كه امامان از قريش و از خاندان پيامبر هستند . در حديث آمده است : « امامت همچنان در قريش باقى مىماند و تعداد امامان دوازده تن است . » همانطور كه خواهيم گفت پيامبر تمسك به عترت خود را واجب شمرد . ولى عمر بر خلاف اين شرط و سخن رسول خدا ( ص ) گفت : « اگر سالم زنده بود ديگر شوراى تعيين خليفه را قرار نمىدادم . » وى - چنانچه در مطاعن صحابه مىآيد - همين سخن را در مورد معاذ نيز به كار برد . ديگر اينكه امام بايد مرد باشد ؛ زيرا بيشتر افراد تن به فرمان زنان نمىدهند و در اين صورت هدف امامت تأمين نمىگردد . امّا برخى از علماى اهل سنّت از قبيل ابن حزم ( 1 ) معتقد به نبوّت مادر موسى ( ع ) و مريم و مادر اسحاق بوده‌اند . لذا امثال او شرط مرد بودن امام را به طريق اولى قبول ندارند . و سخن فضل كه مىگويد : زنان به دليل نقصان عقلى و دينى نمىتوانند به مقام امامت برسند ، تعليل نادرستى است ؛ زيرا چه بسيارند زنانى كه از بيشتر مردان خردمندترند ، بلكه مطابق برخى از اخبار ما برخى از زنان مانند زهرا ، خديجه ، مريم و آسيه به مقام عصمت و كمال رسيده‌اند . مسلم در بيان فضايل خديجه از پيامبر اكرم ( ص ) نقل مىكند : « تعداد زيادى از مردان كامل گشتند ولى از زنان به غير از مريم ، دختر عمران ، و آسيه ، زن فرعون ، كسى به كمال نرسيد . » ظاهر اين روايت حاكى از آن است كه نام خديجه از حديث افتاده است و گرنه مفهومى نداشت كه اين روايت در بيان فضايل حضرت خديجه ( ع ) ذكر گردد . و چنانچه بيان خواهد شد مطابق رواياتى كه بخارى و ديگران نقل كرده‌اند بدين مضمون كه حضرت زهرا ، سرور زنان بهشت است ، ايشان از اين سه خانم كاملتر است ، بلكه بعيد نيست كه در همين روايت مورد نظر نام

--> ( 1 ) . الفصل فى الملل و النحل ، ج 4 ، ص 11 .