از طاعت آنان خارج شود در جاهليت مىميرد . چقدر لطيف است گواهى عبد الرحمن و اعتراف عبد اللَّه در مورد معاويه اى كه بهترين امام آنان بعد از سه خليفهء نخست به شمار مىرود . خوشا به حال آنان ، با داشتن امامى مانند معاويه و فرزندش يزيد ! حال با وجود اين روايات و رواياتى نظير آنها كه مورد استناد اهل سنّت است ، چگونه مىتوان صحّت اين ادعا را پذيرفت كه آنان واقعا دربارهء امام ، آن شروط را لازم مىشمارند ! ؟ ظاهرا مراد از ذكر اين شروط جلوگيرى از زشتى حاصل و دفاع از خلفاى سه گانه بوده . به اين ترتيب كه خلفاى مذكور را از جمله كسانى معرفى نمايند كه تمام اين شرايط را دارا بوده‌اند . و گرنه شروطى كه در مورد سلاطين آنان مورد عمل واقع نمىشود و به گفتهء خودشان جز بر سه خليفهء نخستشان مطابقت نمىكند ، مگر بر افراد بسيار بسيار اندك ، چه فايده اى دارد ؟ به همين دليل است كه اهل سنّت از تطبيق دادن حديث « دوازده خليفه » بر سلاطين خود ناتوان مانده‌اند و روايت كرده‌اند كه پس از گذشت سى سال پادشاهى ستم و جور حكومت خواهد كرد نه خلافت . اگر بر فرض بپذيريم كه ايشان چنين شرطهايى را قرار داده‌اند ، بايد بگوييم كه بيشتر آنها بىفايده هستند . زيرا چنين شرطهايى براى امامت ، يا اعتبار ندارند و يا كافى نيستند . بلوغ از نوع اوّل است ( اعتبار ندارد ) . زيرا چنين شرطى حقيقتا مطرح و معتبر نيست چون امامت بالاتر از نبوّت نمىباشد و حضرت عيسى و يحيى در كودكى به رسالت و نبوّت برگزيده شدند . امّا چون آنان تعيين امام را يك امرى مىدانند كه به انتخاب مردم است ، شرط بلوغ قابل توجيه مىباشد . عدالت از نوع دوّم است ( كافى نيست ) . زيرا چنان كه قبلا توضيح داده شد نمىتواند جايگزين عصمت گردد . ( شجاعت ، عقل و بينش لازم در جنگ و صلح نيز چنين است . ) چون همان گونه كه در بحث آينده مىآيد از آنجائى كه افضليت امام در تمام صفات كمالى لازم است به ناچار بايد شجاعترين ، خردمندترين و بيناترين مردم در امور باشد و صرف وجود شجاعت و عقل و بينش ، كافى نيست . شرط اجتهاد نيز بدين گونه است . زيرا براى جانشينى پيامبر ، اجتهاد كافى نيست بلكه بايد نسبت به تمام احكام شريعت علم يقينى داشته باشد ، چه آنكه خداى متعال ، احكامى را به پيامبر ( ص ) داده است كه تا روز قيامت در ميان امت اجرا كند و بدون ترديد ، اجتهاد به واسطهء احتمال اشتباه ، هميشه به اين احكام نمىرسد . لذا امكان ندارد خدا امامى آگاه به تمام احكام قرار نداده باشد و ما را به شخصى ارجاع دهد كه جز حدس و گمان چيزى در اختيار ندارد و گمان هيچ گاه جايگزين علم و يقين نمىگردد .