في التقدير الآخر ( 1 ) قرينة عدم جعله ( 2 ) موردا من حيث نفي اللازم الدالّ ( 3 ) على نفي الملزوم ( 4 ) وحينئذ ( 5 ) فتنزيله ( 6 ) على شرط قضيّة العقد أولى ( 7 ) من جعله أجنبيّا ( 8 ) مفسدا للعقد بتخلّله ( 9 ) بين الإيجاب والقبول . [ لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للمؤجر ] ( ولا بدّ ) في صحّة الإجارة على وجه اللزوم ( 10 ) ( من كون المنفعة مملوكة له ( 11 ) ) أي للمؤجر ، . . .