( فلو امتزجت الثانية ( 1 ) ) بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه ( 2 ) ( تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ) ، للتعيّب بالشركة ( 3 ) ، ولتعذّر تسليم المبيع منفردا ، فإن اختار الشركة فطريق التخلّص بالصلح . ( ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة ؟ نظر ، أقربه ذلك ( 4 ) إذا لم يكن تأخّر القطع بسببه ) بأن يكون قد منع المشتري منه ( 5 ) . ( وحينئذ ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع ( لو كان الاختلاط بتفريط ( 6 ) المشتري مع تمكّن البائع وقبض المشتري أمكن الخيار للمشتري ) ، لأنّ التعيّب جاء من قبله ( 7 ) ، فيكون دركه ( 8 ) عليه لا على