السيد محمد حسين الطهراني
183
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام
أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * وصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ولَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ ولَا حَولَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ لقد انتهى بحثنا حول ولاية النبيّ والإمام المعصوم ، وقد تمَّ البحث في حدود ولايتهم بالمقدار الذي كان يقتضيه الأمر . والآن يجب أن نَرِدَ في بحث ولاية الفقيه وشؤونها وخصائصها ومواردها وتشعّباتها وحدودها ومشخّصاتها إن شاء الله تعالى . لقد بحث الفقهاء الكبار حول الفقيه الجامع للشرائط والعادل في ثلاثة مواضيع : الأوّل : في موضوع الحكومة والولاء . الثاني : في موضوع القضاء وفصل الخصومة . الثالث : في موضوع الإفتاء . وهذه الأبحاث الثلاثة منفصلة عن بعضها ولا ربط لها ببعضها