الفصل الثّاني : أقوال الأصحاب حول مسألة صلاة الجمعة . . . . . 57 إنّ ترك صلاة الجمعة مساوق لذهاب روح الإسلام وحقيقته . . . . . 60 اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال . . . . . 61 الفصل الثالث : في أدلّة القول المختار . . . . . 63 في أدلّة القول المختار . . . . . 65 الدّليل الأوّل من أدلّة القول المختار : الكتاب الشريف . . . . . 67 الإشكالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب والجواب عنها . . . . . 68 اختلاف الأصحاب في قضيّة القيام بإيجاد الحكومة الإسلاميّة ( ت ) . . . . . 73 الإشكالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب والجواب عنها . . . . . 76 كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم كالمرآة بالنسبة إلى تلؤلؤ أنوار الشّمس ( ت ) . . . . . 83 فكلٌّ محلٌّ لتنزيل القرآن وتلقّيه ( ت ) . . . . . 84 وجه فساد ما ذهب إليه المحقِّق السبزواري . . . . . 85 وجه فساد ما ذهب إليه صاحب الحدائق ( ره ) . . . . . 86 الدّليل الثّاني على القول المختار : صحيحة زرارة . . . . . 88 الدّليل الثالث على القول المختار : موثّقة ابن بكير . . . . . 90 الدّليل الرابع على القول المختار : سائر الإطلاقات الواردة في المقام . . . . . 92 تقييد هذه الإطلاقات بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله مستهجن . . . . . 97 الإشكالات الواردة من جانب المخالفين على الأخذ بالإطلاق وجوابها . . . . . 101 المانع الأساسي في ذهاب المشهور إلى عدم وجوبها التعييني . . . . . 104 الجواب عن الإجماع المحصَّل المدّعَى . . . . . 105 وجود المخالفين من القدماء والمتأخِّرين ناقضٌ لإجماع المحصَّل والمنقول في المقام . . . . . 106 الجواب عن الإجماع المنقول المدّعى . . . . . 115 لا قيمة للإجماع بمقدار فَلسٍ في المقام . . . . . 117 الثالث من أدلّة القائلين بالوجوب التعييني : الإجماع . . . . . 119