الأضبط تفريق الرّوايات وتقسيمها إلى وجوه قبل النظر في المسألة ( ت ) . . . . . 123 الفصل الرّابع : في الأدلة المشتركة بين القائلين بعدم وجوب صلاة الجمعة تعييناً . . . . . 125 الدّليل الأوّل : الأصل . . . . . 127 الدّليل الثّاني : الإجماع . . . . . 132 الدّليل الثالث : السيرة . . . . . 132 الدّليل الرابع : الروايات . . . . . 137 استدلال القائلين بالحرمة بطوائف من الرّوايات . . . . . 142 الطائفة الأولى من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 142 الطائفة الثّانية من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 144 الطائفة الثّالثة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 146 إنّ صاحب الدعائم من أجلّاء الإماميّة . . . . . 148 كتاب الجعفريّات من الكتب المعتبرة المعوّل عليها عند الأصحاب . . . . . 151 إنّ صاحب الجواهر ليس من الماهرين المتبحّرين في فنّ الرجال . . . . . 152 الإشكال في سند الصحيفة السجّاديّة إنّما ناشئ من عدم الخبرويّة بالكتب والرّواة . . . . . 153 إنّ « الصحيفة » ممّا لا ريب فيه ولا يبعد دعوى تواترها . . . . . 155 الطائفة الرّابعة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 155 الاحتمالات الأربعة في موثّقة ابن بكير . . . . . 157 الطائفة الخامسة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 160 دليل من ذهب إلى عدم حرمة صلاة الجمعة وإجزائها عن الظهر . . . . . 161 ليست الصلاة محصورة على المسائل السياسيّة فحسب ( ت ) . . . . . 162 معنى عدم افتراق المسائل الشّرعيّة عن السّياسيّة في الإسلام ( ت ) . . . . . 162 هل الاجتماع مظنّة النّزاع ومثار الفتن ؟ . . . . . 164 الفصل الخامس : في أدلّة القائلين بالوجوب التخييريّ . . . . . 165 الدّليل الأوّل للقائلين بالوجوب التخييريّ الإطلاقات الواردة والجواب عنها . . . . . 167