الجملة وفي بعض الموارد كما في السرقة الثانية والحال ان اليد اليسرى ليست من الأعضاء التي يحكم بقطعها ولو في الجملة وفي بعض الموارد ، فلذا يحكم في السارق الذي لا يمين له بقطع ما هو من محل القطع في الجملة أعني الرجل اليسرى ولا ينتقل إلى اليد اليسرى . ولكن هذا التوجيه غير وجيه ، وذلك لأن مجرد كون الرجل اليسرى محلا للقطع في الجملة لا يفيد قطعها في مسألتنا هذه فإن الرجل محل القطع في المرحلة الثانية أعني بعد قطع يده اليمنى بالسرقة الأولى فكيف نقول بقطعه بالسرقة الأولى . وعلى ذلك فقوله في النهاية أقوى في النظر من كلامه في المبسوط وإن كان يحتمل أيضا عدم وجوب حد في هذا الفرض أصلا غاية الأمر أنه إن سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى . إذا لم يكن له يسار ولا يمين قال المحقق : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى . أقول : المفروض انه لا يمين له ولا يسار فعن المبسوط يقطع رجله اليسرى وفي كشف اللثام عن النهاية : اليمنى [ 1 ] قال صاحب الجواهر : ولعله لأنه أقرب إلى اليد اليمنى . انتهى . وفيه أنه لا ريب أن الأقربية لا وجه لتعيينه .

--> [ 1 ] راجع كشف اللثام ج 2 ص 249 لكن لا يخفى أني لم أجد ذلك في النهاية فإن تعبيره في الفرض هو قطع رجله فراجع ص 717 .