أصالة الصحة . ولكن يرد عليه أنه لا دليل على أصالة السلامة في الأمتعة بوجه حتى يمكن الاستناد إليه في ذلك وتوهم استصحاب الصحة إذا كانت أمرا وجوديا فاسد لأن عدم الصحة أيضا أمرا وجودي والتقابل بينهما هو العدم والملكة فلا يجرى الاستصحاب في طرف واحد نعم الأصل الأولى في الأشياء مع قطع النظر عن جميع الطواري هو أن يكون سالما في العيوب كما أن الأصل في جميع الأجسام أن يكون كرويّا مع قطع النظر عن الزواجر والقواسر الخارجية فإن نسبة الهواء إليها على حد سواء ومع ذلك فالغالب في الأشياء هو عدم الكروية وقد عرفت ذلك في أول الخيارات وفي المقام أيضا نقول أن الأصل في الأشياء وان كان هو الصحة والسلامة ولكن مع ذلك أن الغالب فيها غير الصحة لأنا نشاهد بالوجدان ونرى بالعيان أن أغلب الأشياء معيوب وسقيم وغير صحيح وعلى هذا فكيف يحرز بأصالة الصحة أن المبيع سالم عن العيب وليس بغررى وخطري ومع كون أغلب الأشياء صحيحة وغير معيبة فأيضا لا يمكن رفع الغرر عن البيع بذلك لأن هذا لا دليل على اعتباره الا من باب أنه يفيد الظن ولو من باب أن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ومن الواضح أنه لا يغني من الحق شيئا ويبقى دعوى الإجماع على صحة البيع في المقام بان يقال إن الإجماع قد قام على صحة البيع في المقام بغير اشتراط فيكون ذلك مخصصا للنهي عن بيع الغرر بمعنى أن البيع الغرري باطل الّا فيما تعامل المتعاملان على المبيع بغير الوصف الصحة فإذا ظهر فيه عيب ثبت خيار العيب للطرف ولكن ثبوت الإجماع التعبدي على ذلك بعيد جدا والحكم بفساد هذه البيوع الواقعة على الأشياء بغير علم بجميع أوصافها أبعد فتصبح أن المسألة تكون مورد اشكال قوى ودعوى إمكان إحراز ذلك في ما إذا كانت الحالة السابقة في