الخبر وان تضمن ان البائع هو الحاكم وهو صحيح بحسب الظاهر بناء على ما ورد عنهم ( ع ) من الأخذ بأحكامهم في زمان الهدنة والتقية الا أنه بعد ظهور الكاشف عن بطلانه واعتراف الورثة بقبض الدين يكون من باب بيع الفضولي وهو كما سيأتي على قسمين : أحدهما : ما يكون المشتري عالما بالغصب وانه ليس ملكا للبائع . وثانيهما : ان يكون جاهلا وادعى البائع الاذن من المالك وما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني . ولكن يتوجه عليه ان الرواية أجنبية عن بطلان بيع الفضولي فإنها ليست مسوقة لبيان بطلان البيع حتى مع الإجازة اللاحقة ، بل هي ناظرة إلى بيان حكم الواقعة وأنه بعد كشف الخلاف ، فلا بد وأن يكون يرجع المال المأخوذ بلا حق إلى صاحبه . قوله : الثالث الإجماع على البطلان . أقول : قد ادعاه الشيخ في الخلاف كما عرفت في أول المسألة ومع ذلك قد اعترف بأن الصحة مذهب جماعة من أصحابنا ولكنه اعتذر عن ذلك بعدم الاعتناء بخلافهم وهو محكي عن ابن زهرة أيضا في الغنية وعن الحلي في مضاربة السرائر عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب . ويرد عليه أولا : ان دعوى الإجماع على البطلان في هذه المسألة موهونة جدا لعدم وجود القائل به غير مدعى الإجماع وجمع قليل من المتأخرين خصوصا مع مخالفة الشيخ في النهاية التي قيل إنها آخر كتبه ومن هذه الفتوى يمكن استكشاف ما ادعاه من