يزيد ، وهو مجهول ، فعلى هذا يكون الاشكال من هذا الحيث في الرواية . وأمّا الاشكال فيها بكون الرواية مضمرة لأنّ إبراهيم قال ( كتبت إليه ) فلم يعلم أنّه ممّن يروي الرواية ، فنقول : ان إبراهيم وبيته كانوا ساكنين في همدان ، ولم يعلم أنّهم أهل الهمدان أو ساكنون فيها ، وعلى كل حال كان هو وبعض اخر من بيته وكيلا من قبل الأئمة : ، وهو يروي عن أبي الحسن الثالث - أعنى : علي النقي صلوات اللّه عليه - وسر اضمار الرواية هو أنّ أبا الحسن عليه السّلام كان في زمان المتوكل عليه اللعنة في سامراء ، ومع قدرة بني العباس وابتلائه عليه السّلام وابتلاء الشيعة بهم ، كانوا يعبّرون منه عليه السّلام بغير اسمه ، فبعد ذلك يظن الشخص بأنّ إبراهيم يروي عنه عليه السّلام ، فعلى هذا لا إشكال في سند الرواية إلّا من حيث ما قلنا من كون عمر بن علي مجهولا ، ومما مر من سند الرواية يظهر لك أنّ ما في الوسائل في مقام ذكر سند هذه الرواية ( محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمرو بن محمد الهمداني ) غير صحيح ، لما قلنا من أنّ سند الرواية على ما في التهذيب هو ( عمر بن علي عن عمر بن يزيد ) أو على ما قلنا من التوجيه ( عمر بن علي بن عمر بن يزيد ) يكون في الطريق ، فافهم . « 1 » الرواية الثالثة : ما رواها الشيخ رحمه اللّه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشاء ( قال : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره الصّلاة في وبر كل شيء

--> ( 1 ) - لا يخفى أنّ إشكاله قدس سره الشريف بما في التهذيب والوسائل مربوط بقبل تصحيحها ، والآن كلاهما مصححة كما احتمله قدس سره الشريف ، فارجع جامع أحاديث الشيعة جلد 4 ص 297 ح 10 .