وهذه الرواية مع ورودها في الجماعة واحتمال كون هذا الوضع معتبرا في سنة الموقف في الجماعة ، لا تدلّ على جواز محاذاة الحقيقية بينهما ، لأنّ فيها قال ( كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه . الرواية السادسة عشرة : ما رواها الفضيل عن أبي جعفر ع ( قال : سميت بكة لأنّه تبك فيها الرجل والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في ساير البلدان ) . « 1 » ولا يمكن العمل بهذه الرواية ، لعدم عامل بها بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم ، لعدم قائل بالتفصيل بين مكّة وغيرها فيجوز فيها ويكره في غيرها . الرواية السابعة عشرة : ما رواها علي بن جعفر ، وقد ذكر في الوسائل منه روايات أربع في ما نحن فيه : أوّلها : ما رواها عن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل يصلّي ضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته ) . « 2 » تدلّ على الجواز في صورة الفصل بعشرة أذرع . ( والمراد من صلاة الضحى لعلّه هي الصّلاة الّتي تصلّيها العامة ) فهي لا تدلّ على الجواز في صورة المحاذاة مع عدم الفصل . ثانيها : ما رواها الشّيخ في التهذيب باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه

--> ( 1 ) - الرواية 10 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .