الثاني [ 1 ] ، وأفتى في النجاة أيضا كذلك ، وأمضاه شيخنا أستاذ الأساتيذ قدّس سرّه ، وإن كان لا ينطبق على ما هو المعهود من مسلكه - كما ستعرفه [ 2 ] - ، واختار غير واحد ممن عاصرناهم تفصيلا آخر فبنوا على المنع فيما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان وشكّ في مأكوليّته وعدمها وعلى الجواز فيما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضا محتملة . وهذه الأربعة هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال . وأمّا ما أفاده في الجواهر من بناء المنع أو الجواز على القول بشرطية المأكولية أو مانعيّة غير المأكول فليس هو تفصيلا في المسألة باعتبار أنواع المشتبهات [ 3 ] أو الاشتباه فيها [ 4 ] وإنما هو تحرير لما بنى عليه المنع في محكيّ المنتهى والجواز في المدارك [ 5 ] وتنقيح لما زعمه مبنى