[ الأقوال في المسألة ] فنقول - مستعينا باللّه سبحانه ومستمدا من وليّ أمره ( صلّى اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين ) - : إنّ أصحابنا قد اختلفوا في جواز الصلاة فيما يشك أنه من أجزاء غير المأكول على أقوال أربعة : فالمحكي عن المشهور عدم الجواز مطلقا [ 1 ] بل في المدارك أنه المقطوع به بين الأصحاب [ 2 ] ، وذهب جمع من محقّقي المتأخرين [ 3 ] إلى الجواز كذلك ، لكنّه كان يعدّ من الشواذّ إلى أن بنى عليه سيدنا الأستاذ الأكبر [ 1 ] - نوّر ضريحه - وأفتى به ، فخرج عن الشذوذ بذلك ، بل انعكس الأمر . وفصّل في الجواهر بين نفس اللباس وما عليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع [ 4 ] فبنى على المنع في الأول وعلى الجواز في