- كما فيما تقدم فرضه [ 1 ] - ، لكن لقوّة دلالة ذلك العموم ولحوقها بالنصوصية فذلك الإطلاق بمعزل عن صلاحية كونه معارضا له ، ولو فرض شموله لشيء من الحشرات فلا شبهة في انصرافه عنه ، ولا محيص عن تقييده بما عدا النوعين [ 2 ] . فمن جميع ذلك اتضح أنه لا مجال للخدشة فيما تسالموا عليه من أصالة التلازم بين الحكمين . وبقي البحث فيها من جهات : -