دون العكس [ 1 ] ، كيف وظاهر الأكثر هو المانعيّة - كما سنوضحه - ، ومع هذا فالقول بعدم الجواز هو المشهور بين الأصحاب - كما تقدم نقله . وكيف كان فلا ينبغي أن يعدّ ما أفاده في تحرير مبنى القولين تفصيلا في المسألة ويذكر في عداد أقوالها ، فضلا عن أن يعدّ إطلاق القول بالجواز مقابلا لهذا التفصيل ، وينسب على كلّ من تقديري القول بالمانعيّة أو الشرطيّة إلى أحد من القائلين به [ 2 ] . وكيف كان ، فالمختار عندنا هو الجواز مطلقا . ولا بدّ في تنقيحه من تقديم أمور : - [ الأمر الأول في معنى الجواز لغة وشرعا ] الأول : جواز الشيء عبارة عن كونه ماضيا غير واقف [ 3 ] ، ويطلق على ما يقابل الامتناع العقلي أو اللغوي [ 4 ] أو العادي أو