والقواعد « 1 » ، والشهيد في الذكرى وعن الدروس والبيان « 2 » ، والماتن في المعتبر « 3 » على ما حكي عنه ، ولكن يظهر منه التردّد في الشرائع حيث اقتصر على نقل القولين « 4 » . واستحسنه هنا حيث قال : ( وهو حسن ) . قال الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض « 5 » . انتهى . وقال الحلّي في السرائر : فإذا فرغ من صلاته الأولى توضّأ وضوءا آخر لفريضة الثانية ، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ؛ لأنّه محدث في جميع أوقاته ، وإنّما جاز لأجل الضرورة أن يصلّي الفريضة مع الحدث « 6 » . انتهى . وقال في موضع آخر : إنّ سلس البول على ضربين : الأوّل : أن يتراخى فيه زمان الحدث ، فليتوضّأ للصلاة ، فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج ويتوضّأ وبنى . الثاني : أن يخرج على التوالي من غير تراخ بين الأحوال ، فليجدّد الوضوء لكلّ صلاة « 7 » . انتهى . وقال العلّامة في الإرشاد : « وصاحب السلس يتوضّأ لكلّ صلاة » « 8 » . انتهى . وقال الشهيد في الذكرى : السلس يجدّد الوضوء بحسب الصلاة في الأقرب ؛ لأنّ الأصل في الحدث إيجابه الطهارة فعفي عنه في قدر الضرورة ، وهو الصلاة الواجبة ، ولاقتضاء القيام إلى الصلاة

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 223 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 205 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 201 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 94 ؛ البيان ، ص 51 . ( 3 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 163 . ( 4 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 23 . ( 5 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 249 ، المسألة 221 . ( 6 ) السرائر ، ج 1 ، ص 350 . ( 7 ) السرائر ، ج 1 ، ص 349 . ( 8 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 223 .