ويحكى الثاني عن العلّامة في التذكرة ، وهذه عبارته المحكيّة : « الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسح » « 1 » إلى آخره . وقد تقدّمت « 2 » بتمامها . وهي - كما ترى - لا دلالة فيها عليه ، وقوله : « أو مسح » إنّما هو إذا أمكن النزع وكان الجبيرة على محلّ المسح ؛ ولذا عطفه على قوله : « وغسل » لا أنّه مع إمكان النزع في موضع الغسل يجب الغسل إن أمكن وإلّا فالمسح . والدليل على هذا قوله بعد ذلك : « وإن لم يمكن وأمكنه إيصال الماء » إلى آخره ؛ إذ إيصال الماء على وجه التكرار أو الغمس مقدّم على المسح مطلقا قطعا ، إلّا أن يستفاد هذا منه في غير هذه العبارة ، ولا يحضرني التذكرة الآن ، لأحقّق الحال . وربما ينسب إلى نهايته « 3 » أيضا وإلى الماتن في المعتبر « 4 » ، فتدبّر . وقد يحكى عن بعضهم وجوب المسح على البشرة حينئذ وإن كانت نجسة . وجعله في الجواهر « 5 » من العجيب . وهو في محلّه ، كما لا يخفى . وبالجملة ، دليل الأوّل وجهان : أحدهما : ظاهر الإجماع ؛ حيث إنّ عبارات الأصحاب ظاهرة في وجوب المسح على الجبيرة في صورة تعذّر إيصال الماء على الوجه المذكور مطلقا . وثانيهما : ظاهر الأخبار المتقدّمة « 6 » المتضمّنة للمسح على الجبيرة . وأجيب عنهما : بأنّ الأخبار وعبارات أصحابنا الأخيار منصرفة إلى عدم التمكّن من حلّ الجبائر ، وتعذّر المسح على البشرة . وفيه نظر ؛ لمنع الانصراف ، على أنّ التمكّن من المسح على الجبائر بالماء على وجه

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 207 ، المسألة 59 . ( 2 ) في ص 476 . ( 3 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 64 . ( 4 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 161 . ( 5 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 526 . ( 6 ) في ص 488 وما بعدها .