وكذلك رواية « 1 » عليّ بن يقطين ؛ فإنّ قوله أوّلا : « وتغسل وجهك ثلاثا » وقوله أخيرا : « اغسل وجهك مرّة فريضة وأخرى إسباغا » انتهى ، كالصريح في إرادة التعدّد في الغسلة ، لا في الغرفة . وكذلك غيرهما من الأخبار يبعد فيه هذا التأويل قطعا ، كما لا يخفى على المتدبّر . وقد تعجّب من صاحب الحدائق في هذا الحمل جماعة « 2 » من محقّقي أصحابنا ، وهو في محلّه . وفي الجواهر جعل تأويل المرّة بالغرفة والمرّتين بالغرفتين تحكّما في الأخبار ، وحملا لها على ما تشتهي النفس من غير مرشد « 3 » . انتهى . الثامن : ما ذكره شيخ فقهائنا المتأخّرين في الجواهر من حمل بعض ما دلّ على المرّة على اختصاصه بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وما دلّ على المرّتين على كون ذلك سنّة لغيره صلّى اللّه عليه وآله ، قال بعد جملة من كلامه : فالأوجه الجمع بين هذه الرواية - أي رواية ابن أبي المقدام - ورواية المرّة بأنّ عادته صلّى اللّه عليه وآله كانت المرّة ؛ لكون الثانية مستحبّة بالنسبة إلى غيره ، إلّا أنّه اتّفق له فعلها يوما من الأيّام لغرض من الأغراض الصحيحة ، كعدم تنفّر الناس عنها بتركها ونحوه ، فتكون مستحبّة بالنسبة إليه بالعارض « 4 » ، إلى آخره . انتهى . واحتمله في الحدائق « 5 » أيضا . وهذا أيضا بعيد ، كما لا يخفى . التاسع : ما احتمله في الجواهر « 6 » من حمل أخبار المرّة على أنّ الغسلة الواحدة مستحبّة مؤكّدة ، وأخبار المرّتين على نفس الاستحباب . وفيه أيضا ما لا يخفى .

--> ( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 408 ، الهامش ( 1 ) . ( 2 ) منهم : النجفي في جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 491 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 491 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 489 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 340 . ( 6 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 492 .