منها : قولهم : نيّة الصلاة ، ونيّة الوضوء ، وغير ذلك ؛ إذ ظاهر الإضافة المغايرة بين النيّة والفعل المنويّ ؛ ضرورة أنّ المضاف والمضاف إليه متغايران ، والمغاير للشيء لا يصلح أن يكون جزءا له . وفيه ما لا يخفى ؛ لشيوع إضافة الجزء إلى الكلّ ، ألا تراهم يقولون : ركوع الصلاة وسجودها ، وغير ذلك ؟ فلا تكون الإضافة دليلا على الشرطيّة ؛ لأعمّيّتها منها . واستبعاد إضافة الجزء ليس في محلّه ؛ لمكان التغاير بين الجزء من حيث هو جزء ، والكلّ كذلك . ودعوى أنّ المغاير للشيء لا يصلح للجزئيّة باطلة ؛ لما عرفت . نعم ، المتضادّ للشيء لا يصلح لجزئيّته ، وليس كذلك النيّة قطعا . ثمّ كلّ ذلك سلّمناه ، ولكن قد يضاف الشيء إلى نفسه بملاحظة التغاير الاعتباري ، فيقال : نفس الشيء وعينه ، ويقال : وجوده تعالى ، مع أنّ الوجود عين الذات المقدّسة تعالى . ومنها : قولهم : نويت الصلاة أو الوضوء ، أو غير ذلك ، ولا يقال : ركعت الصلاة ، ومسحت الوضوء . والحاصل : أنّ النسبة الفعليّة دليل الشرطيّة والخروج ؛ ضرورة خروج الفعل عن المفعول . وفيه : أنّ المفرّق هو الاستعمال ، ومثله لا يصلح لدليل الشرطيّة ، ألا تراهم يقولون : صلّينا الصلاة ، وتوضّأنا الوضوء ؟ فتأمّل . ومنها : المرسلة المتقدّمة « 1 » إليها الإشارة : « النيّة شرط في جميع الطهارات » . انتهى . وفيه : أنّ المراد بالشرط هنا مطلق ما يتوقّف عليه الشيء ، فهو أعمّ من الشرط المصطلح عليه والجزء . ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالنسبة إليه في غاية البعد . ومنها : ما دلّ على حصر العمل فيما كان بالنيّة ؛ نظرا إلى أنّه لا وجه للتفريق بين الكلّ والجزء ، ومثله ما دلّ على نفي العمل بدونها .

--> ( 1 ) في ص 13 الهامش ( 5 ) .