القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام عن آبائه ، عن عليّ : قال : « لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ فيلقيها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردّون في جسده » « 1 » . انتهى . وجه الدلالة : أنّ الضمير في قوله : « ولا ينام إلّا » إلى آخره ، راجع إلى المسلم الجنب ، والطهور أعمّ من الوضوء . وقد يناقش فيه بأنّ الضمير راجع إلى المسلم المطلق ، وبأنّ طهور الجنب الغسل ، فتدبّر . ثمّ في جعل النوم غاية للوضوء إشكال ، حيث إنّ النوم حدث ، والمقصود من الوضوء رفع الحدث ، فكيف يجتمعان ! ؟ ومن هنا أنكر بعضهم استحباب الوضوء للمقام ، بل قال : إنّ المستفاد من الأخبار استحباب النوم على الطهارة ، ولا يلزم منه صحّة الطهارة للنوم ؛ إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه ، أو استباحة شيء مشروط به لا مناف له . قال الشهيد رحمه اللّه في الذكرى بعد هذا - ونعم ما قال - : والتحقيق أنّ جعل النوم غاية مجاز ، والغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من باب الكون على الطهارة ، وهي غاية صحيحة « 2 » . انتهى . والظاهر أنّه لا يستفاد من أخبار المسألة أزيد من هذا ، ولعلّ إفراد الفقهاء هذا المقام بالذكر لخصوص الأخبار ، فتأمّل . [ 6 ] ومنها : صلاة الجنازة . والدليل عليه : ما رواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبي عليّ أحمد بن إدريس الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : قلت لأبي الحسن : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن

--> ( 1 ) علل الشرائع ، ج 1 ، ص 343 ، الباب 230 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 379 ، أبواب الوضوء ، الباب 9 ، ح 4 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 112 .