[ ما يرفع به الحدث الأكبر من الحيض والجنابة ونحوهما طاهر ] ( وما يرفع به الحدث الأكبر ) من الحيض والجنابة ونحوهما ( طاهر ) في حدّ نفسه ما لم تلحقه النجاسة بلا خلاف فيه أيضا ، بل عليه الإجماع بقسميه . والدليل عليه - مضافا إلى ذلك ، وإلى الأصل وغيره ممّا تقدّم - ما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل ، فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : « لا بأس ، هذا ممّا قال الله : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » » « 2 » . انتهى . وما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطّر الماء عن جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء أنّه « لا بأس بهذا كلّه » « 3 » . انتهى . إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في طهارته . وهل هو مطهّر عن الخبث أيضا ؟ صرّح كثير من أصحابنا بعدم الخلاف في مطهّريّته ، وآخرون بالإجماع عليه . والدليل عليه - مضافا إلى ذلك - ما تقدّم من الأصل وغيره السليمين عن المعارض ، سوى ما يأتي لرفع الحدث ، وهو بعد تسليمه لا يوجب التعدّي إلى المقام ، ودعوى الأولويّة في محلّ المنع ، كما لا يخفى . ويظهر من الذكرى وجود القول بعدم مطهّريّته في أصحابنا حيث قال : جوّز الشيخ والمحقّق إزالة النجاسة به ؛ لطهارته ، ولبقاء قوّة إزالته الخبث وإن ذهبت قوّة رفعه الحدث . وقيل : لا ؛ لأنّ قوّته استوفيت فألحق بالمضاف « 4 » . انتهى .

--> ( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ، ح 225 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 9 ، ح 1 . ( 3 ) الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول . . . ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 212 - 213 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 9 ، ح 6 . ( 4 ) ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 104 .