حملهم على أن قالوا : إنّ هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظيّ ، وهو : أنّ صيغها مخالفة لصيغ الأفعال ، وأنّها لا تتصرّف تصرّفها ، وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض « 1 » . انتهى . ثمّ إنّ قضيّة إطلاق خبر « 2 » زرارة وكذا إطلاق الجواب في رواية « 3 » ابن سنان من غير استفصال كإطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة : عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المزبور حرمة وإبطالا ، ولكن مورد النصوص وكثير من الفتاوى وبعض معاقد الإجماعات إنّما هو بعد الفاتحة ، كما هو المتعارف عند العامّة ، فلا يستفاد منها حرمة قول : « آمين » ومبطليّتها للصلاة مطلقا ولو في سائر الأحوال ، فمقتضى ما قوّيناه من عدم اندراجه من حيث هو في الكلام المبطل : اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل ، وهو في آخر الحمد ، كما قوّاه غير واحد « 4 » . فما حكي عن ظاهر بعض « 5 » وصريح آخرين « 6 » من عموم المنع عنه في سائر أحوال الصلاة - كما يقتضيه استدلال المشهور للمنع : بكونه من كلام الآدميّين - ضعيف .

--> ( 1 ) شرح الكافية 2 : 67 و 66 . ( 2 ) تقدّم الخبر في ص 331 . ( 3 ) تقدّمت الرواية في ص 330 . ( 4 ) كالشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1 : 415 . ( 5 ) العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 3 : 163 ، الفرع « أ » من المسألة 245 ، ونهاية الإحكام 1 : 466 ، والحاكي عنه هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 72 . ( 6 ) منهم : الطوسي في الخلاف 1 : 332 ، المسألة 84 ، والشهيد في الدروس 1 : 174 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 248 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1 : 210 ، والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 72 .