وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » « 1 » فكتب بخطه عليه السلام : الحكّام القضاة . قال : ثمّ كتب عليه السلام تحته : هو أنْ يعلم الرّجل أنّه ظالم ، فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك الّذي حَكَم به إذا كان قد علم أنّه ظالم » « 2 » هذا . وقد استشكل في « الكفاية » في ذلك ، بل مال إلى الحكم بالحرمة مطلقاً ، نظراً إلى ما دلّ على حرمة المعاونة على الإثم « 3 » ، حيث قال بعد نقل كلام الشّهيد في « مسالك الأفهام » الموافق لما ذكرنا « 4 » ما هذا لفظه : « وفيه إشكال لأنّ حكم الجائر بينهما فعل محرّم والتّرافع إليه يقتضي ذلك . فيكون إعانةً على الإثم وهي منهي عنها » « 5 » انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه . وفيه أوّلًا : المنع عن كونه إعانة ، بعد كون القصد هو تحصيل الحقّ كما لا يخفى . وثانياً : نسلم كونه إعانة ، لكن نمنع من حرمته ، لما قد عرفت من قيام الدّليل على جواز التّحاكم إليهم في تلك الصورة . فما دلّ على حرمة الإعانة على المحرّم ، ليس بأقوى ممّا دلّ على حرمة التّحاكم إلى الطّاغوت من الآيات والأخبار ، بل هو أقوى منه . فإذا رفعنا اليد عن تلك الأدلّة من جهة حكومة قاعدة « لا ضرر » فالأدلّة الدّالة على حرمة المعاونة على الإثم ، أولى برفع اليد عنها كما لا يخفى . ثمّ إنّ لبعض السّادة الفحول هنا كلاماً لا يخلو إيراده عن فائدة وهو أنّه قال : -

--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 188 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 219 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 15 ، مع اختلاف يسيرٍ فيهما . ( 3 ) كقوله تعالى : « وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » المائدة ( 5 ) : 2 . ( 4 ) من استثناء الحكم بتخطئة المتحاكم إلى أهل الجور فيما لو توقّف حصول حقّه عليه ، فيجوز . ( 5 ) كفاية الأحكام : 262 .