لأصالة ( 11 ) بقائه ، وعدم ( 12 ) زواله ، المسقط للخيار أو ( 13 ) تقديم مدّعي عدم ثبوت الخيار ، لأن ( 14 ) سببه ، أو شرطه العلم به حال وجوده ، وهو ( 15 ) غير ثابت فالأصل ( 16 ) لزوم العقد ، وعدم ( 17 ) الخيار

--> ( 48 ) 48 - 49 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب